دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم و وجود دلایل کافی، مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می کند. مطابق موارد مندرج در ذیل مادة 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری مشتمل بر ده مورد و عبارتند از : الف- التزام به حضور با قول شرف ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.ترتیب قرارهای مذکور از خفیف ترین به شدیدترین است. با این وصف، قرار التزام به حضور با قول شرف به عنوان خفیف ترین قرار، در جرایم بسیار کم اهمیت صادر می شود و متهم شرفِ خود را گرو گذاشته و به مقام قضایی قول می دهد که هر وقت حضور او لازم باشد، حاضر شود. در مقابل، قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تأمین کیفری است که در جرائم بسیار مهم و دارای اهمیت و حساسیت زیاد، با شرایط خاص صادر می شود. جرائمی مانند قتل عمدی، از شایع ترین جرائم

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری قرابت یا خویشاوندی عبارت از روابط و پیوند هایی است که بین عده ای از افراد جامعه با یکدیگر برقرار است. قرابت را بعضاً در لفظِ فامیل، خویشان، خویشاوندان، اَقربا و بستگان نیز استعمال می کنند. نخستین واحد اجتماع پس از فرد، خانواده می باشد که مجموعه ای متشکل از اشخاص حقیقی است و هر یک از این اشخاص از طریق رابطه ای تحت عنوان قرابت با یکدیگر پیوند و نزدیکی دارند. قرابت و خویشاوندی، صرف نظر از آثار بسیار مهم و قابل توجهی که در مباحث اجتماعی و جامعه شناسی دارد، نقش ویژه ای در نظام حقوقی ایفا می کند. سیستم خویشاوندی، اشخاص متفاوت و متعددی را از طریق تعریفِ تکالیف و وظایف قانونی به یکدیگر مرتبط می کند. در نظام خویشاوندی، هر فرد در قبالِ دیگران مجموعه ای از حقوق و تکالیف را داراست که از جمله آن می توان به مواردی مانند توراث (ارث بردن از یکدیگر)، انفاق، حضانت و ولایت را نام برد که هر یک تابع اصول خاصی است. در نظام حقوقی ایران پیوند های خانوادگی ناشی از دو منبع اصلی نَسَب (خون) و سَبَب (ازدواج) است. بر این اساس باید گفت که در مقوله قرابت، زن و شوهر ارکان اصلی قرابت محسوب می شوند که قرابت این دو سببی است. از طرفی، نسب نیز منبع دیگر قرابت است و شاملِ کسانی است که از نسلِ یکدیگر باشند. مانند پدر، فرزند و نوه که به نسلِ واحد ختم می شوند، یا دو برادر که از یک پدر هستند. پیوند این دسته از خویشاوندان، نسبی یا خونی است. همچنین شخص با خویشاوندان همسر خود قرابت دارد که منشأ آن به جای رابطه خونی، ازدواج (سبب) است و به همین جهت آن را در فقه، قرابت ناشی از مصاهرت (داماد شدن) نامیده اند. قانون مدنی در بحث قرابت در مادة 1031 تصریح می کند: «قرابت بر دو قسم است

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری در اغلب کشورهای جهان، ساخت و ساز در محدودۀ شهرها یا حریم آن، دارای ضوابط و معیارهای خاص است. این ضوابط و معیارها که از یک سو، جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر، برای زیبا سازی شهرها لازم است، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر، در مواردی توسط شهروندان نقض شود. بنابراین، ضرورت دارد مرجعی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد که در کشور ما، این مرجع «کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» نام دارد و مقر آن در شهرداری هر حوزه می باشد. در گذشته و قبل از تشکیل مرجعی بنام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اگر کسی بدون داشتن پروانه (مجوز) اقدام به احداث ساختمان می کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گرفت. در نتیجه، امکان داشت شخصی که مرتکب این عمل شده بود، به مجازات هایی مانند حبس و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. در سال 1334 و با تصویب قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی و اصلاحی سنوات بعدی)، کمیسیونی به نام، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، جهت رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز تأسیس کرد که وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی ایمنی و بهداشتی است. بنابراین در حال حاضر، اگر شهروندان در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. حال، سوال این است که در چه شرایطی پرونده باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد؟ اگر شخصی در حوزۀ ساخت و ساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری بدواً حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد، بلکه فقط می تواند جلوی عملیات ساخت و ساز را گرفته و باید بلافاصله پرونده ای برای خاطی در